ما صدق هو عليه . و ردّ المنع على اللزوم ، فإنّه يجوز أن يوجد واجبان تعيّن كلّ واحد « 1 » منهما نفس ذاته بلا محذور « 2 » . » و كذا قوله : « و إن كان معلّلا بأمر منفصل عن « 3 » الواجب ؛ فلا وجوب بالذات إن اريد به المفهوم . و ردّ المنع على اللزوم ، فإنّه يجوز أنى كون تعين كلّ واجب معلّلا بامر منفصل عن مفهوم الواجب ، أعنى « 4 » ذات الواجب بلا محذور « 5 » » انتهى « 6 » . أقول : ذلك الاندفاع ، لأنّه قد مرّ أنّ الوجود الذي قد حكم بأنّه عين حقيقة الواجب و ذاته إنّما هو عين « 7 » الوجود الحقيقي الذي تصوّره بالوجه الممكن بديهي ؛ و قد مرّ أنّ الحكم بكونه واحدا بديهي حدسي يتحدّس بوحدته بملاحظة الموجودات ؛ و ما يوجد باعتباره و ملاحظة « 8 » وحدة الوجود الانتزاعي . فعلى هذا نقول : مراد المستدلّ بالدليل من « 9 » قوله : « الماهيّة « 10 » الواجبة » ، الوجود الحقيقي الذي قد مرّ الإشارة إلى وحدته ، و إلى كونه عين حقيقة الواجب و هو لا يخلو عن الأقسام الأربعة التي رابعها باطل بالبديهة ؛ و « 11 » الثلاثة الباقية مستلزمة للمطلوب . و أمّا ما قال « 12 » الشارح بعد ما ذكره من قوله : « لا يقال : لا انفصال بين ذات الواجب و مفهومه ، لأنّا نقول : فحينئذ يكون « 13 » شقّا خامسا نختاره في الجواب « 14 » . » فلا يخفى حاله ، لأنّه إن اريد بالواجب في الترديد الوجود الحقيقي الذي هو عين حقيقته « 15 » لا يتصوّر قسم خامس ، لأنّه لا يتصوّر انفصال أصلا بين الذات و مفهوم الواجب المراد و هو الوجود الحقيقي الذي هو باعتبار ذاته موجود ؛ و إنّما يتصوّر القسم الخامس إذا اريد بالواجب مفهوم الواجب الانتزاعي الذي هو مغاير للذات في التعقّل . و ثانيهما : « أنّه لو كان الواجب أكثر من واحد لكان « 16 » منهما تعيّن ضرورة ، و حينئذ إمّا أن

--> ( 1 ) . الف ، م ، ب ، د : - واحد . ( 2 ) . شرح التجريد ( للقوشجى ) ، الالهيات ، ص 12 . ( 3 ) . د : غير . ( 4 ) . الف ، م : + به . ( 5 ) . ب ، ج ، ه : فلا محذور . ( 6 ) . شرح التجريد ( للقوشجى ) ، الالهيات ، ص 12 . ( 7 ) . الف ، م ، ب ، ج ، ه : - عين . ( 8 ) . ب : بملاحظة . ( 9 ) . ب : عن . ( 10 ) . ج ، ه : الماهية . ( 11 ) . ب : - و . ( 12 ) . د : قاله . ( 13 ) . الف : يكون فحينئذ . ( 14 ) . الف : - الجواب . ( 15 ) . ب : حقيقة . ( 16 ) . شرح التجريد ( للقوشجى ) : + لكل .